تورم به ۴۰.۶ درصد رسید | کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه در آذر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۶۵۰۵
به گزارش همشهری آنلاین، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویتهای جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است.
در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
ارزیابی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تحولات نرخ تورم موید بهبود عملکرد اقتصاد در یک سال اخیر است، به گونه ای که در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به آذر سال جاری رسیده است.
البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود که این روند نیز طی ماه‌های شهریور تا آبان نزولی گردید و در آذرماه سال جاری با افزایش اندک ۰.۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵.۲ درصد رسید.
رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار
در خصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی لازم به توجه است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است.
در نتیجه اقدامات مذکور، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۹/۳۶ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۷/۲۷۲- هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی میباشد.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان میباشد، به طوری که در ۶ ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.
در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای(کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در ۶ ماهه اول سال همراه شده است. در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.
تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.
با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت.
دولت سیزدهم از یک سو همه تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویتهای اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش کردن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه شده است.
لازم به ذکر است بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.
کد خبر 739502 برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جشنواره فیم فجر اقتصاد تورم خبر ویژه کار دولت سیزدهم کسری بودجه بانک مرکزی مالی دولت پایه پولی نرخ تورم هزینه ها سیاست ها سال جاری ماه سال ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۶۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۸ درصدی تعداد کارگاه‌های فعال استان مرکزی
ایسنا/مرکزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تعداد کارگاه‌های فعال استان مرکزی نسبت به سال ۹۹، افزایش هشت درصدی را نشان می دهد.
جمشید امیدی ۱۱ اردیبهشت در جشنواره امتنان استان مرکزی(تجلیل از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه) اظهار کرد: هر قدر کارگر و کارآفرین بیشتر تلاش کنند و هر قدر زمینه تلاش موثر برای اینها فراهم شود توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد.
وی افزود: فراخوان برگزاری جشنواره امتنان استان مرکزی از ۱۰ مهرماه سال گذشته آغاز شد و تا اول آذرماه ادامه داشت که در نهایت منجر به ثبت‌نام ۴۴۰ کارگر، ۵۹ گروه کار و ۱۲۱ واحد در سامانه این جشنواره شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: پس از پایان مهلت ثبت‌نام، کمیته ارزیابی تشکیل و بر اساس اسناد و مدارک بارگذاری شده، ۱۰۸ مورد بازدید میدانی هم صورت گرفت.
وی گفت: هشت واحد برتر استانی، سه کارگر نمونه و دو گروه کار نمونه به تعداد هشت نفر به عنوان برگزیدگان این جشنواره انتخاب شدند که در هفته کار و کارگر تجلیل می‌شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: این استان در سنوات گذشته کارگر ملی نداشت اما امسال کارگر نخبه ملی و واحد نمونه ملی از استان مرکزی انتخاب شده است.
امیدی بیان کرد: اشتغال ایجاد شده در استان مرکزی( آمار شاغلین ۱۵ سال به بالا) در سال ۹۶ به ۴۲۵ هزار نفر رسیده بود اما این آمار تا سال ۹۹ به ۳۷۴ هزار نفر رسید و روند نزولی داشت که یکی از مهمترین علل آن شرایط کرونا بود، اما این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۳۸۹ هزار و ۷۲۰ نفر رسید و ۱۵ هزار و ۷۲۰ اشتغال
از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ به استان اضافه شد و آمار سال ۱۴۰۲ تا پایان فصل بهار امسال اعلام می‌شود.
امیدی خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ به هفت و هشت دهم درصد، در سال ۱۴۰۱ به هفت و سه دهم درصد و در سال گذشته به هفت درصد رسید.
وی اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی این استان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بدون تغییر به ۳۶ و ۶ دهم درصد و در سال گذشته به ۳۶ و سه دهم درصد رسید. یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی استان مرکزی، خارج شدن کارگران از محیط‌های کاری به دلیل سخت و زیان‌آور بودن مشاغل است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: تعداد کارگاه‌های فعال استان مرکزی نسبت به سال ۹۹، دارای افزایش هشت درصدی است.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد